إعادة التقييم هو تعزيز رسمي لسعر صرف العملة مقارنة بغيرها، وعادة ما يتم بقرار من الحكومة أو البنك المركزي. يؤدي إلى زيادة القوة الشرائية للعملة، مما يجعل الواردات أرخص للمستهلكين والشركات. ومع ذلك، يجعل إعادة التقييم صادرات الدولة أغلى على المشترين الأجانب، مما قد يضر بالصناعات التصديرية.
بالنسبة لتجار الفوركس، يخلق إعادة التقييم فرصاً ومخاطر على حد سواء: مع تقوية العملة، قد يحقق المتداولون الذين يملكونها أرباحاً، بينما يواجه المصدرون ومن يبيعون العملة على المكشوف خسائر. غالباً ما يؤدي إعادة التقييم إلى تقلبات في أسعار الصرف وحركات سعرية مفاجئة، خاصة إذا توقع المتداولون نتيجة مختلفة. تُعد بيانات البنك المركزي وقراراته السياسية محركات رئيسية—يراقبها التجار عن كثب للتنبؤ بحركات العملة.
يختلف إعادة التقييم عن تخفيض قيمة العملة وعن تثبيت سعر الصرف عند مستوى رسمي ثابت. يُعد فهم موقف البنك المركزي بشأن إعادة التقييم أمراً حاسماً للتنبؤ بحركات سوق العملات. وتمتد آثاره الأوسع لتشمل أرقام الميزان التجاري الدولي، وتدفقات الاستثمار، والأسواق المالية على مستوى العالم.
